طبق قانون اساسی ماموران شرکت بلک واتر باید در عراق محاکمه شوند/ پارلمان عراق باید مصونیت اشغالگران را لغو کند

قاضی" سالم روضان الموسوی" از قضات شورای عالی قضایی عراق درگفتگو با خبرگزاری مهر درباره ابعاد حقوقی جنایتی که هفته گذشته به دست افراد شرکت امنیتی آمریکایی "بلک واتر" که منجر به کشته شدن 10 عراقی بیگناه شد، گفت: اخبار وارده از محل حادثه حاکی از آن است که گروهی از ماموران امنیتی یک شرکت آمریکایی بی هدف به سوی جمعی از هموطنان عراقی در منطقه المنصور واقع در مرکز بغداد بعد از وقوع انفجاری که نه علت آن مشخص بود و نه منبع آن تیراندازی کردند که این حادثه با توجه به چگونگی وقوع آن درچارچوب بند (ز) ماده 406 قانون مجازات عراق شماره 111 سال 1969 می گنجد که بخشی از متن این قانون به شرح ذیل است: (کسی که دریکی از حالت های ذیل دست به قتل عمد بزند، به اعدام محاکمه می شود: اگر قتل عمد با جنایت همراه شده باشد یا حد آن قتل عمد ازجنایت فراتر رفته یاشد یا شروعی درجنایت محسوب شود).

این حقوقدان عراقی درادامه براین مسئله تاکید کرد: به این ترتیب این اقدام آمریکایی ها درچارچوب بازجویی براساس قانون اساسی عراق قرار می گیرد،زیرا این حادثه به یکی از جنایتهای عمدی که جان شماری ازهموطنان عراقی را گرفت، مرتبط می شود.

سالم الموسوی تصریح کرد: اما بعضی از مسئولان آمریکایی ازاین اقدام اعضای این شرکت آمریکایی با این توجیه که این شرکت یک مسئول آمریکایی را به منظور حمایت از وی همراهی می کردند، دفاع می کنند.

قاضی عراقی افزود: حتی اگراین سخن آمریکایی ها درست باشد و این افراد بر اساس وظیفه ای که با اجازه دولت به آنها داده شده است، دست به چنین کاری زده باشند، درنهایت این موضوع باید در دادگاهی ویژه مورد بررسی قرار گیرد و جنایتکاران نیز باید در برابر مرجع قضایی حاضر شوند و درهیچ حالی امکان بخشش مجازاتشان وجود ندارد.

الموسوی درباره اینکه آیا این حادثه درچارچوب مرجع قضایی عراق می گنجد یا خیر؟ گفت : هرجنایتی که درداخل عراق به وقوع  پیوسته باشد درچارچوب قانون عراق بر طبق احکام ماده (6) از قانون مجازاتهای قابل اجرای عراق شماره 111 سال 1969 مورد بررسی قرار می گیرد( اجرای احکام این قانون شامل همه جنایتهایی است که درعراق به وقوع پیوسته است...  ) و بدون درنظرگرفتن ملیت جنایتکار و قربانی این حالت قانونی درچارچوب احکام ویژه رسیدگی به امور منطقه ای قانون مجازات عراقی قرار می گیرد و این اصل درفقه قانون نیزآمده است و همه کشورها ازجمه آمریکا هم به آن عمل می کنند. اما پل برمر حاکم غیرنظامی آمریکایی سابق عراق بخشنامه شماره 100 را در 27 ژوئن سال 2004 صادر کرد که براساس آن نیروهای چند ملیتی و همچنین شرکت های ویژه امنیتی براساس احکام بخش یک و چهارم این بخشنامه که تاکنون قابل اجرا است، درعراق تحت مصونیت قرار می گیرند.

کارشناس حقوقی عراق تاکید کرد: این بخشنامه ازاین جهت تاکنون قابل اجرا است که مجلس نمایندگان عراق آن را لغو نکردند و در واقع مانند چنین دستوراتی براساس احکام بخش بخشنامه برمر به منزله قوانین لازم الاجرا است. همچنین احکام مربوط به قانون اداره دولت عراق در مرحله انتقالی چنین دستورهایی را قابل اجرا به شمار می آورد به شکلی که این دستورها را تا زمانی که به موجب قانونی دیگر لغونشده باشد، قابل اجرا می داند.

الموسوی درادامه توضیحات خود به مهر خاطرنشان کرد: و براین اساس ،علیه عاملان این جنایت درکشورهایشان اقدامات قانونی صورت می گیرد و دادگاه  و دولت عراق هیچ قدرتی برای محاکمه آنان ندارد و تنها دولت عراق می تواند علیه آنان شکایت کند.

سالم روضان الموسوی با تاکید براینکه خود شخصا در زمان صدورچنین دستوری، بارها با آن مخالفت کرده است، اظهارداشت: با توجه به وقوع چنین حوادثی دولت و نمایندگان برای لغو این بخشنامه که حالات نقض و پایمال شدن حقوق مردم عراق را دوچندان می کند، اقدامی صورت نگرفت.

وکیل عراقی درباره محاکمه عاملان جنایتهای زندانهای ابوغریب، بوکا و همچنین شهر الحدیثه به مهر گفت: همانطوری که به آن اشاره شد، براساس بخشنامه شماره 100 در زمان پل برمر این جنایتها نیز درچارچوب وظایف دادگاه عراق قرار نمی گیرد هرچند که درخاک عراق به وقوع پیوست.

سالم روضان الموسوی درباره این موضوع که آیا خانواده های قربانیان این حادثه حق شکایت و درخواست غرامت دارند و آیا آمریکا یا دولت عراق مسئول پرداخت این غرامت ها هستند؟ خاطر نشان کرد: براساس قانون اساسی عراق پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان به قوت خود باقی است و این خانواده ها ازآن جهت که قربانیان عملیات تروریستی به شمارمی روند ، حق دارند که این غرامتها را از دولت عراق دریافت کنند. همچنین به موجب تصمیم شورای استانداری بغداد ،درحال حاضر این خانواده ها حق دارند که علیه جنایتکاران این حادثه درکشورهایشان برای درخواست غرامت دادخواهی کنند، اما هزینه دادخواهی بسیار بالا است و هموطنان عراقی نمی توانند دادخواهی کنند.

الموسوی درادامه از سازمانهای حقوق بشر خواست تا کفالت این خانواده ها را برعهده بگیرد و به جای آنان برای رسیدن به غرامت دادخواهی کنند.

این قاضی عراقی درپاسخ به این پرسش که آیا به راستی نباید عامل اصلی کشتار مردم عراق در دادگاهی بین المللی محاکمه شود، گفت: آمریکا تاکنون دادگاه جنایی را که در دادگاهی در رم در سال 2000 تشکیل شد، تایید نکرد بنابراین هیچ فایده ای درپناه بردن به این دادگاه ها وجود ندارد همچنانکه دادگاه عفو بین الملل نیزبه چنین جنایتهایی اختصاص ندارد.

لازم به ذکر است؛ ماموران شرکت بلک واتر هفته گذشته در پی بمبگذاری در مسیر حرکت یک کاروان دیپلماتیک آمریکا در غرب بغداد، مردم را به گلوله بستند که در نتیجه آن دست کم 8 غیرنظامی کشته و 13 نفر مجروح شدند. به دنبال این حادثه دولت عراق مجوز فعالیت این شرکت را در کل کشور لغو کرد.

نخست وزیر عراق ضمن محکوم کردن این رویداد، دستور انجام تحقیقاتی را درباره این رویداد و شش مورد تیراندازی دیگر توسط ماموران این شرکت به سوی غیرنظامیان عراقی که دست کم 10 کشته برجا گذاشته صادر کرد. وزیرامورخارجه آمریکا نیز ضمن عذرخواهی از مالکی دستورداد تحقیقات کاملی درباره آن انجام شود.

اما روز جمعه سخنگوی سفارت آمریکا در بغداد خبر داد که  شرکت امنیتی آمریکایی "بلک واتر" از امروز(جمعه 30 شهریور) فعالیتهای خود را در پایتخت عراق پس از چهار روز توقف آن به سبب قتل 10 غیر نظامی عراقی توسط ماموران این شرکت، از سر گرفت .

این سخنگو تاکید کرد :  تمام ماموریتهای محوله به شرکت بلک واتر به موافقت قبلی( از سوی دولت عراق) نیاز دارد .